به نقل از «ایسنا»

ضرورت توجه به بافت قدیمی و تأمین حداقل زیرساخت‌های ورزشی در بیرجند

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۷۳۸۹

ایسنا/خراسان جنوبی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: بافت‌ قدیمی شهرستان بیرجند باید مورد توجه قرار گیرد چراکه ۷۰۰ هکتار بافت فرسوده در مرکز استان وجود دارد که آن چنان که باید رسیدگی نمی‌شود.

حسین خسروی اسفزار، عصر امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور در شورای اداری شهرستان بیرجند که به ریاست قناعت استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، اظهار کرد: مطالبات و خواسته‌ها حق مردم است، اما باید امکانات دولت نیز درنظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی افزود: یک سری پروژه‌هایی مانند آب رسانی خوزستان که رکود ۱۰ ساله داشت، تامین اعتبار نشده بود که در ۸ ماه تامین و ساخته شد؛ از طرفی وقت زیادی صرف بدهی‌های گذشته شده است.

خسروی با بیان اینکه نماینده اعتبارات روستایی و اختیارات ریالی در اختیار ندارد، اما حلقه واسطی میان مردم و مسئولان است، افزود: یکی از شعارهای دولت سیزدهم صادق الوعد بودن است که براین اساس باید برای پروژه‌ها زمان اتمام پروژه اعلام شود.

وی بیان کرد: باید به شهرستان بیرجند توجه ویژه شود چراکه از نظر بعد سیاسی این شهرستان مرکز استان و برای همه قابل قبول است اما باید به لوازم مرکز استان پایبند باشیم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شهرستان به لحاظ فرهنگی ۴۰ هزار دانشجو و به لحاظ جغرافیایی مسیر چندین استان است که نیازمند توجه ویژه بوده و از حیث مهاجر پذیری حدود ۱۱ هزار افغانی در بیرجند زندگی می‌کنند،  بنابراین باید شاخص‌ها مورد توجه قرار گیرد.

خسروی با اشاره به اینکه در بخش مرکزی با ۵۲ هزار نفر جمعیت‌ و۳۰۰ روستا خدمات رسانی مشکل است، تصریح کرد: مشکل بیمارستان تامین اجتماعی همچنان پابرجا بوده و اکنون ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی داریم در حالی‌که بیمارستان شهید رحیمی د حد یک کلینیک است.

وی گفت: کمبود سرانه آموزشی در مرکز استان و شمال شهر، استفاده از امامزادگان شهدای باقریه به عنوان مرکز فرهنگی مستقل و برنامه ریزی برای استفاده از ورزشگاه غدیر از خواسته‌های مردم است که باید محقق شود.

خسروی بیان کرد: توجه به بیمارستان جایگزین امام رضا(ع) با توجه به ترافیک موجود در خیابان طالقانی و تأمین حداقل زیرساخت‌های ورزشی و مباحث مربوط به پادگان، ایجاد نواحی آموزش و پرورش برای خدمت رسانی به شمال شهر، مشکل پروازها، تلاش برای سرمایه گذاری بخش دولتی و تلاش برای تامین زیرساخت‌ها، از نیازهای اصلی مرکز استان است.

وی، توزیع تجهیزات بر اساس سرانه‌ها، افزایش اعتبارات دهیاری‌ها، آسفالت ۱۰۰ کیلومتر جاده روستایی و خط لوله تامین انرژی را از دیگر مطالبات مردمی بیان کرد که نیازمند رسیدگی و پیگیری است.

بازگشت به ارزش‌ها در دولت سیزدهم 

حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی، قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز با اشاره به برکت خون شهدا در آن اسلامی، گفت: علی رغم فتنه، دشمنی و کینه استکبار جهانی امروز جایگاه انقلاب اسلامی و اسلام و مکتب حسینی و آثار و برکات آن در جهان مشهود بوده و این ‌رسالت ما را سنگین می‌کند.

وی بیان کرد: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی زمینه‌سازی حکومت امام زمان(عج) است و دولت مردمی و انقلابی آیت الله رییسی در مدت یک سال ضمن رنج و ‌سختی‌ها و تحمل بسیاری از مسائل به خصوص در عرصه اقتصادی، در حرکت در مسیر انقلاب و بازگشت به ارزش‌ها تلاش زیادی کرده است.

نوفرستی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با دولتمردان به صورت خاص تاکید فرمودند که دولت در مسیر ارزش‌های اسلام ناب گام‌های موثری برداشته و باید با اتحاد و همدلی در این مسیر کمک شود تا شاهد توفیق روز افزون باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم نشان دهیم که اسلام ضمن اینکه مشا اصلی معنویت است می‌تواند جامعه را به خوبی مدیریت و در جهت حفظ کمال اسلامی و در مقابل مستکبران با قامت استوار گام‌های موثری بردارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مقام معظم رهبری مکتب حسینی انقلاب اسلامی بافت قدیمی زیرساخت ورزشی اعتبارات استانی دولت سیزدهم مرکز استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۷۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/